الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 410 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول تقرير ربع سنوي حول أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أبرز الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، بما يعكس نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

وكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين في صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية آمنة وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى مستوى أنواع الصناديق، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث قيمة صافي الأصول بنحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا لترتفع قيمة أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.

وأوضح التقرير أن صناديق المعادن النفيسة حققت أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد بلغ 7.21%.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية، إلى جانب تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي.